حكم القذف بالكلام
لمعانٍ أخرى، انظر قذف (توضيح). القذف بالمعنى الاصطلاحي في علم الفقه بمعنى: الرمي بالزنا أو اللواط، أو الاتهام بالفاحشة، بقول الشخص لغيره يا زاني، أو يا لوطي، أو يا بن الزنى.. أو نحو ذلك. وهو حرام شرعا، بالإضافة إلى كونه من مساوئ الأخلاق. وإذا ثبت القذف عند القاضي الشرعي ؛ أقام على القاذف حد القذف وهو ثمانون جلدة، إلا أن يقيم بينة على هذه التهمة. قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. [1] تعريف [ عدل] القذف لغة: معناه الرمي بالحجارة أو غيرها، فيقال: قذف الرجل الحجر. أي: رماه. ومنه قول الله تعالى لأم موسى عليه السلام: ﴿أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم﴾ القذف اصطلاحاً: هو الرمي بالزنا، بأن يقول: يا زاني، أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهم منها رميه غيره بالزنا. أو الاتهام بالزنا أو اللواط. القذف في الشرع الإسلامي [ عدل] يحرم الإسلام القذف تحريما قاطعا، ويجعله كبيرة من كبائر الإثم والفواحش ويوجب على القاذف الحد وهو الجلد ثمانين جلدة ومنع قبول شهادته إلا إذا ثبت صحة قوله بالأدلة وهو شهادة أربعة شهداء بأن المقذوف تورط في الزنا لقول الله (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) سورة النور ، أية 4.
تأخير القذف
- الحكومة السودانية الجديدة
- محطات تحلية مياه ومعالجة المياه
- وفاة عامل نظافة بأزمة قلبية أثناء عمله بوحدة محلية في سوهاج
- طرق تأخير القذف بالصور
- ماهو افضل كريم لتأخير القذف
- راتب الطبيب المقيم في قطر
- بحث عن وظيفة
- تأخير القذف عند الرجال
- حكم عن الدراسة بالانجليزية
- تأخير القذف
- كريم تأخير القذف
- موقع هرفي للتوظيف
وانظر الفتويين: 49743 ، 93577. ولا يؤثر في حكم القذف كون السامعين يعلمون كذب القاذف ، وجريان العادة في المجتمع بالسب بكلمات من القذف لا يبيحه، ولا يسقط الحد عن القاذف ، لكن إن كانت العبارة محتملة غير صريحة في القذف فحينئذ يرجع إلى العرف ، فإن كان الناس يعدونها قذفا فهي قذف ، وراجع الفتويين: 134420 ، 49170. والله أعلم.
إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [سورة النور: الآيتين 4، 5]. والحاصل أن القذف بجريمة الزنا أو اللواط كبيرة من كبائر الذنوب يجب على المسلم أن يطهر لسانه منه وأن يحترم أعراض المسلمين ولا يخوض فيها. 62 6 399, 241
كريمات لتاخير عملية القذف
رواه أبو داود والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بليغا للصاحب الصالح والصاحب السيء فقال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. والله أعلم.
تاريخ النشر: الثلاثاء 29 ذو الحجة 1433 هـ - 13-11-2012 م التقييم: السؤال ما هو حكم القذف على سبيل السب مع علم الحاضرين بأنه يسبه وليس يقذفه. مع العلم بأن العادات في المجتمع قد جرت على السب بكلمات قد تعتبر قذفا؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمسلم مأمور بأن يحفظ لسانه ، وكل كلمة يتكلمها العبد محصاة عليه، قال تعالى: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ {ق:18}، ورب كلمة يتفوه بها المرء فترديه ، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة، ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار، أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. وقذف المسلم من كبائر الذنوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وفيه: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. وسب المسلم من المحرمات ، وعده بعض العلماء - كالهيتمي في كتابه الزواجر - من الكبائر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق وقتاله كفر. متفق عليه. والفرق بينهما في الشرع أن القذف: رمي الشخص بالزنا أو نفي نسبه ، وفيه الحد ثمانون جلدة ، أما السب: فهو رمي الشخص وشتمه بغير ذلك ، وليس فيه حد ، إنما فيه التعزير.
كما لا يجوز بعد إقامة الحد على القاذف أن يطالب المقذوف بتعويض مالي ؛ إذ عامة العلماء على عدم جواز أخذ تعويض مالي مقابل ضرر معنوي – ويسمى كذلك " الضرر الأدبي ". وقد جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " رقم 109 ( 3 / 12) بشأن موضوع " الشرط الجزائي " ما نصه: "الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي... ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي" انتهى. وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 13 / 40) تحت عنوان " التعويض عن الأضرار المعنوية: "لم نجد أحداً من الفقهاء عبَّر بـهذا ، وإنما هو تعبير حادث ، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية" فتبين بهذا أنه لا يجوز استبدال حد القذف بمال ، ولا يجوز المطالبة بتعويض بعد إقامة الحد على القاذف ، ولك أن تعفو عمن قذفك ولا تطالب بإقامة الحد عليه. والله أعلم
قال ابن كثير رحمه الله: فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام: أحدها: أن يُجلد ثمانين جلدة ، الثاني: أنه ترد شهادته أبداً ، الثالث: أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ، ولا عند الناس. " تفسير القرآن العظيم " ( 3 / 292). 2. وقال الله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) النور/23. 3. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا: يا رسول الله ، وما هنَّ ؟ قال: الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) رواه البخاري ( 2615) ومسلم ( 89). ولا يثبت حد القذف على القاذف ، إلا بإقراره بالقذف ، أو شهادة رجلين عدلين بأنه قاذف ، وأما مجرد الدعوى فلا يثبت بها القذف أو غيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي) رواه الترمذي (1341) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1938). وانظر: "المغني" (14/126). ثانياً: أما التنازل عن حد القذف مقابل مبلغ مالي: فهو غير جائز ؛ لأن العِرْض لا تجوز المعاوضة عليه بالمال.
السؤال: ما هو القذف وما حكمه؟ الإجابة: القذف هو الرمي بفاحشة الزنا واللواط هذا هو القذف، وحكمه هو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ورمي الإنسان بالزنا أو اللواط كبيرة من كبائر الذنوب فالله يقول: { إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ} [سورة النور: الآيات 23، 25]، هذا جزاؤه في الآخرة، أما جزاؤه في الدنيا فهو عدة أمور: الأول: يقام عليه الحد بأن يجلد ثمانين جلدة إذا لم يأت بأربعة شهود يشهدون على ما نطق به لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [ سورة النور: آية 4]. الثاني: سقوط عدالته لقوله تعالى: { وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً} [سورة النور: آية 4]. الثالث: وصفه بالفسق لقوله تعالى: { وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
قال الحطاب المالكي رحمه الله: "ومن صالح من قذفٍ على مال: لم يجز ، ورُدَّ ، بلغ الإمام أو لا... لأنه من باب الأخذ على العرض مالاً" انتهى بتصرف. " مواهب الجليل " ( 6 / 305). وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: "وإن صالحه عن حد القذف: لم يصح الصلح ؛ لأنه إن كان لله تعالى: لم يكن له أن يأخذ عوضه لكونه ليس بحق له ، فأشبه حد الزنا والسرقة ، وإن كان حقّاً له: لم يجز الاعتياض عنه ؛ لكونه حقّاً ليس بمالي ، ولهذا لا يسقط إلى بدل ، بخلاف القصاص ؛ ولأنه شرع لتنزيه العرض فلا يجوز أن يعتاض عن عرضه بمال" انتهى. " المغني " ( 5 / 33). وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم تقويم عقوبة ثابتة بنصوص القرآن والسنَّة بقيمة ( مبلغ) معينة ، كأن يُقوَّم قطع يد السارق ، فبدلاً من أن تُقطع يده يطالِب هو بقيمة ( مبلغ) ، وكأن يقوَّم الرجم أو الجلد ، فلا يُرجم أو يُجلد الزاني ، بل يطالِب هو بدفع قيمة معينة ( مبلغ معين) ؟. فأجابوا: "لا يجوز تقويم عقوبات الحدود بمبالغ نقدية ؛ لأن الحدود توقيفية ، ولا يجوز تغييرها عما حدَّه الشارع" انتهى. الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 17).