اركان عقد النكاح
والله أعلم.
اركان عقد الزواج في مدونة الاسرة المغربية
(6) الشهود يجب حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين سميعين بصيرين عارفين لغة لسان المتعاقدين، حرّين عدلين، وقيل أنه يصح بالأعميين. وحُكي أبو الحسن العبادي – رحمه الله – أن الزواج ينعقد بمن لا يعرف لسان المتعاقدين لأنه ينقل ما يُقال إلى القاضي. (6) الوليّ لا يصح النكاح إلا بولي لقول الله تعالى "فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ" (7) وقد نزلت هذه الآية في معقل بن يسار حين حلف أنه لن يتزوج أخته من مطلقها. وورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثاً" (8) فلا تصح عبارة المرأة في النكاح إيجاباً وقبولاً فلا تزّوج نفسها بإذن الوليّ ولا بغير إذنه ولا غيره لا بوكالة ولا بولاية. (9) شروط عقد الزواج تنقسم شروط عقد الزواج لثلاثة أقسام وهم: شروط انعقاد وشروط نفاذ وشروط جواز، وقد اتفق الفقهاء على هذه الشروط بما فيهم الحنفية مع أنهم لا يقرّون من الزواج إلا الصيغة واعتبروا هذه الشروط ضمن الشروط الأصلية التي هي أركان أساسية للزواج عند الحنابلة والشافعية والمالكية، في حين أن عدّها جمهور الفقهاء شروطاً مستقلّة بعقد الزواج.
وجود وموافقة ولي الأمر للزوجة، وولي الأمر أبوها، ثم ابنها البالغ، ثم جدها، ثم الأخ الشقيق، ثم الأقرب للأقرب. رضا كلٍّ من الزوجين بالزواج، وتكون الموافقة بالقول الصريح دون إكراه أو إجبار. أن يتم العقد بشهادة شاهدين، وعلى الشاهدين أن يكونا بالغين، عاقلين، مسلمين. خلو كلٍّ الزوجين من موانع الزواج الشرعية، كوجود مقاربة بينهما كالأخوة أو الأبوة ونحوها. حقوق الزوجين وقد حفظ الإسلام لكلا الزوجين حقوقه، ومن حقوق الزوج والزوجة: حقوق الزوج الطاعة: فعلى الزوجة أن تطيع زوجها، وأن تحسن معاملته ومعاملة أهله. استمتاع الزوج: فلا يجوز للزوجة أن تمتنع عن نكاح زوجها دون عذرٍ شرعي. ألا تُدخل الزوجة إلى بيت زوجها من يكرهه. ألا تخرج الزوجة من بيتها إلا بإذن زوجها. حقوق الزوجة المهر: فللزوجة الحق أن يدفع زوجها مهرها كاملاً دون نقص قبل النكاح. النفقة: فللزوجة الحق في الحصول على نفقتها كاملة من الزوج إذ لم تعصيه. السكن: وللزوجة على الزوج أن يوفر لها مسكناً لائقاً، تستطيع العيش فيه، وتتوفر فيه شروط صلاح المعيشة. حسن المعشر: فعلى الزوج أن يحسن معاملة زوجته، وأن يعاملها بالرفق، واللين. عدم الإضرار بالزوجة. العدل بين الزوجات.
برنامج فقه الأسرة الحلقة الرابعة (أركان عقد النكاح وشروطه) الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمَّا بعدُ: فمرحبًا بكم مستمعيَّ الكرام في حلقةٍ جديدة من حلقات فقه الأسرة، فقد مَرَّ معنا في الحلقات الماضية: الإشارة إلى أهميَّة التفقُّه في الدِّين عُمومًا، وفي أحكام الأسرة خُصوصًا، وأشرت إلى فَضائل النكاح وفوائدِه، ثم عرجنا على حُكم النِّكاح بالنسبة للمُكلِّفين، وأنَّه يردُ عليه الأحكام الخمسة: الوجوب، والتحريم، والاستحباب، والكراهة، والإباحة، وذلك بحسب حال الإنسان وظُروفه. واليوم نستعرضُ مستمعيَّ الكرام أركانَ عقد النكاح التي يقومُ عليها، وأشيرُ قبل ذلك إلى ما درج عليه الفُقَهاء في مُصنَّفاتهم من تقسيم المسائل في أبواب الفقه إلى: أركان، وشروط، وواجبات، ومستحبَّات، ونحو ذلك من التقاسيم، ومُراد العلماء بذلك تقريبُ العلم إلى الأذهان، باستعمال أسلوب التقسيم والحصْر، فيقولون: هذه شروطٌ، وهذه أركانٌ، وهذه واجباتٌ، وهذه مستحبَّاتٌ، ونحو ذلك. أمَّا الأركان فهي جمعُ ركن، والرُّكن في اللغة: الجانب الأقوى من الشيء، ولهذا تسمى الزاوية: رُكنًا؛ لأنَّ أقوى ما في الجدار زاويته؛ لأنَّها مدعومة من الجانبين.
أركان عقد النكاح عند المالكية
- السودان تسجل 91 إصابة جديدة و5 وفيات بوباء كوفيد-19 أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 91... https://tinyurl.com/y9f4kq5h : albaosalanews
- اركان عقد الزواج في القانون العراقي
- أركان عقد النكاح عند المالكية
- أركان عقد النكاح في الإسلام
- 5 أركان لعقد الزواج يجب عليك أن تعرفهم
- موقع اليو
رابعا: الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558 ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ. " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072 فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي: 1- العقل 2- البلوغ 3- الحريّة 4- اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة ، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد 5- العدالة: المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها. 6- الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا. " رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298 7- الرّشد: وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح. وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو فقد شروطه. ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث ، والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي) وليّ من لا وليّ له.
[٤] ذهب الحنفيّة وعلماء المالكيّة إلى القول بأنّه يَصِحُّ انعقاد الزَّواج بكلّ لَفْظٍ يدُلُّ على تَمليك العَين في الحال، ويكون ذلك بلفظ التَّزويج، والإنكاح ، والتَّمليك، والجُعْل، والهِبَة والعَطيَّة والصّدَقَة، شرطَ توفّر النِيَّة أو ما يدلُّ صراحةً على أنَّ المُراد باللّفظ هو إتمام عقد الزّواج ، إضافةً إلى شرطٍ آخر وهو أن يفهم الشّهود المقصودَ من ذلك اللفظ؛ لأنَّ عقد الزّواج مثل غيره من العقود التي تنشأ بتراضي العاقدَين، فيَصحّ بكلِّ لَفْظٍ يدلّ على قبولهما وإرادَتِهِما، حتّى إن كان بغير لفظتي الإنكاح والتّزويج. [٤] يرى الشافعيّة والحنابلة أنّه يُشتَرط لصحّة عقد الزّواج أن يستعمل العاقدان لفظَيْ: زَوّجَ، أو نَكَحَ، وما يُشْتَقُّ منهما على وجه التّحديد لمن يفهم اللّغة العربيّة، فلم يَرِد في القرآن الكريم إلّا هذان اللّفظان فقط، وهما: التَّزْويج، والنِّكاحُ، أمّا من لا يعرف اللّغة العربيّة فيصِحُّ أن يُجريَ عقد الزّواج بالعبارة التي تُؤدّي المقصود من العقد، وتدلُّ على هذا المعنى؛ وذلك لأنَّ عقد الزّواج له أهميّةٌ وقداسةٌ من نوعٍ خاصٍّ؛ فهو يتعلّق بالمرأة الحرّة، وقد شُرِعَ لأغراضٍ ساميةٍ.
[١٣] يُشار إلى أنّ الفُقهاء قد اتّفقوا على الأركان الخمسة سالفة الذكر لإتمام عقد الزَّواج ، حتّى فقهاء الحنفيّة، الذين ذهبوا إلى أنّ ركن النّكاح واحدٌ فقط، وهو الصّيغة، وقالوا باشتراطِ باقي تلك الأركان، فلا ينعقد عقد الزّواج إلّا بِوُجود تلك الشّروط، والخِلافُ بينهم خِلافٌ شَكليٌ بَحت. المراجع ^ أ ب سورة الروم، آية: 21. ↑ ابن منظور (1973)، لسان العرب (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الفكر، صفحة 60، جزء 2. بتصرّف. ↑ شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ، بيروت: دار المعرفه، صفحة 246. ^ أ ب ت وهبه الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 2934، جزء 4. بتصرّف. ↑ سورة النساء، آية: 4. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن سهل بن سعد الساعدي، الصفحة أو الرقم: 5135. ↑ عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد المعروف بابن بزيزة (2010)، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (الطبعة الأولى)، السعودية: دار ابن حزم، صفحة 744، جزء 1. ^ أ ب أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (1991)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (الطبعة الثالثة)، بيروت: المكتب الإسلامي، صفحة 43، جزء 7.