تجارة الاعضاء البشرية
ويمثل أطفال الشوارع صيدا سهلا لهذه التجارة. كما يعد خطف الأطفال وقتلهم لسرقة أعضائهم أكثر ربحا للتجار حيث أن سرقة الأعضاء في هذه الحالة لن تقتصر على كلية واحدة وإنما "سيظفر التاجر" بصيد ثمين من كليتين وقلب وكبد وقرنيتي عينين. الفقر الدافع الأساسي وتشير دراسة أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المصرية عام 2010 شملت 150 حالة بيع طواعية للأعضاء، إلى أن جميع البائعين ينتمون إلى مستوى اقتصادي منخفض ويمرون بأزمات مالية ملحة. ويعتبر الفقر أحد أهم العوامل المؤدية إلى "ازدهار" تلك التجارة غير القانونية في مصر، ويقتنص "السماسرة" ضحاياهم من الأحياء الشعبية، حيث ينتشر الفقر والجهل، فيصبح الإنسان فريسة سهلة لبيع أجزاء من جسده بعد إغرائه ببضع آلاف من الدولارات. وفي مواجهة تلك الجريمة التي أصبحت مع مرور الوقت مافيا منظمة، أصدر البرلمان المصري القانون رقم 5 لعام 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، مانعا نقل الأعضاء إلا بين الأقارب، أو بعد موافقة لجنة من وزارة الصحة، ومشددا على أن يكون ذلك دون أي مقابل مادي. ولكن وفقا لدراسة مجلة علوم الإجرام التابعة لجامعة أوكسفورد البريطانية والتي نشرت في آب/أغسطس من العام الماضي، فالقانون لم يساهم في الحد من تلك التجارة غير المشروعة، بل زاد من رواجها في السوق السوداء.
كيف أصبح الإتجار بالأعضاء البشرية سوقا رائجا في مصر؟
وتشير تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات صحية عدة إلى أن مصر تندرج ضمن الدول العشر الأولى ذات الرواج الأكثر لتجارة الأعضاء. وقد صنفت المنظمة الدولية عام 2010 مصر في المركز الخامس عالميا. وأرجعت المنظمة اضطرار مئات المصريين لبيع أعضائهم لاسيما الكلى والكبد إلى الفقر والديون. وذكر تقرير للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في 2012 إلى أن الكثير من المهاجرين الأفارقة يقتلون في صحراء سيناء شرق مصر لتسرق أعضائهم. ثلاثة سبل للإتجار بالأعضاء: إغراء أو إكراه أو سرقة في عام 2016، نشرت مجلة علوم الإجرام البريطانية دراسة حول تجارة الأعضاء البشرية في مصر، واعتبرت أن تلك التجارة انتشرت بصورة ملحوظة بعد عام 2010، وأن اللاجئين السودانيين، خاصة غير الشرعيين يشكلون قسما كبيرا من الضحايا، حيث يخاف أغلبهم الإبلاغ إذا وقع لهم سوء بعد العملية، وحتى في حالة الشكوى لا تعتبرهم السلطات المصرية ضحايا. وسلطت الدراسة البريطانية هي الأخرى على مراحل "عملية البيع" بدءا من السمسار الذي يبحث عن ضحيته ثم التفاوض على المقابل المادي الذي يتراوح بين 5 آلاف 30 ألف دولار. وبعد ذلك يأتي دور معمل التحليل للتأكد من مطابقة الأنسجة بين البائع والمريض ثم في النهاية التواصل مع الطبيب والمستشفى لإتمام "الصفقة".
الموارد البشرية وزارة التربية
- الموارد البشرية لوزارة
- دبلومة الموارد البشرية
- الموارد البشرية
- الجغرافيا البشرية
- ماهي وظائف ادارة الموارد البشرية
- تخطيط الموارد البشرية doc
- مقدمة الموارد البشرية
- التنمية البشرية المستدامة pdf
- وظائف ادارة الموارد البشرية ppt
- دبلومة الموارد البشرية بالجامعة الامريكية
وقد صادرت قوات الأمن المصرية حواسيب استخدمت في التواصل بين أعضاء الشبكة المتواجدين داخل مصر وخارجها. في غضون ذلك، شددت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، في بيان موجه إلى رئيس المجلس ووزير الصحة المصري، على أن حجم تجارة الأعضاء البشرية داخل البلاد يستدعي بالغ القلق، وقد تجاوز حجم تجارة المخدرات. وأشار البيان إلى أن مصر تحتل في الوقت الراهن المركز الثالث عالميا من حيث حجم الاتجار بالأعضاء البشرية، متخلفة في هذا المجال عن الهند والصين فقط، وذلك بناء على تقرير لمنظمة التحالف الدولى لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية "كوفس". المصدر: وكالات أندريه بودروف تابعوا RT على
- غاز fm200
- صور ايفون 6
- شقق للبيع تركيا اسطنبول
- نيسان صنى 2016
- كيفية التسجيل
- عبارات عن اليوم الوطني 88
- لعبة طبخ سارة
- موعد صرف راتبين 1438
- مرور الرياض ساهر
- سلاحف النينجا العاب
- نظام اجير
- برنامج للتجسس
- نهاية الدراسة لعام 1437
- استعلام عن فاتورة مياه برقم الحساب
- مكافحه حشرات رياض
- عاجل صنعاء تويتر
- زراعة الذرة الجيزانية
- اذان الفجر في تبوك الساعه كم
- طرق الحماية من التاكل
- البرنامج الوطني لمكافحة داء السكري